سعي برلمان الدنمارك، لإقرار قانون يحظر إحراق المصحف، بعد استياء واسع في دول مسلمة نتيجة تدنيس نسخ من القرآن بالدولة الاسكندنافية، ويحظر القانون المعتمد “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية، ويحظر إحراق المصحف، بعدما أثيرت ذلك في الأشهر الماضية، بدول مسلمة.
برلمان الدنمارك
ويرجع مشروع القانون الذي يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية إلى المجتمعات المعترف بها، بأصوات تبلغ 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا بالبرلمان المؤلف من 179 مقعدًا، وبدأ البرلمان بالقراءة لأولى مشروع قانون الخاص بحظر إحراق المصحف.
هدف القانون حظر حرق المصحف
ويهدف القانون لتعديل القانون الجنائي من أجل التعامل بطريقة غير مناسبة مع الأمور الخاصة بديانة ما، بشكل علني، طبقا لما أوضحه البرلمان الدنماركي وقتها على موقعه الإلكتروني.
وينطبق ذلك على تدنيس التوراة أو الكتاب المقدس أو الرموز الدينية مثل الصليب، وإعلان الغرامة إلى الجاني وبالسجن مدة عامين.
إحصائيات الدنمارك لحرق الأعلام والرموز
وقامت الدنمارك بتسجيل 483 حالة لإحراق أعلام أو رموز مابين 21 يوليو الي 24 أكتوبر في الأول الماضيين، وقام المشروع بإثاره صيغته الأولى الي انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا للقانون و التجديف العائد لـ 334 عاما، و الذي ألغي ماقبل 6 أعوام.
وأوضح “بيتر هاملغارد” وزير العدل من خلال بيان صدر منذ أكثر من شهر، وتم حصر المشروع ليستهدف التعامل غير المناسب مع الكتابات ذات أهمية كبيرة لدى ديانة ما، ومن المفترض أن يتضمن الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية هامة.
وأكد وزير العدل” بيتر هاملغارد” من خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتضمن “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة الي الديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتيرية، ومازالت الدنمارك متمسكة بقوانين تحمل حرية التعبير عن الرأي، وسط عدة من أحزاب المعارضة التي تخشى انتهاك الحظر لتلك القوانين.