تسعي السلطات التونسية لتقليص عجز الميزان التجاري من خلال خفض الاستيراد وإهدار العملة الصعبة لتحقيق إصلاح اقتصادي.
التبادل الحر
وتجسدت العملية عبر إعلان وزارة التجارة الي مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، ووقعت تونس وتركيا، لقرار مجلس الشراكة التونسي التركي لاتفاق التبادل الحرّ مما يمنح تحديد قائمة منتجات زراعية وصناعية ودفع الاستثمارات التركية بتونس.
البند الأول للاتفاقية
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر عبر إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، في مراجعة قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا عبر إخضاعها الي الرسوم الجمركية لمدة خمس أعوام، وتتضمن العملية الترفيع بالمعاليم بنسب تتراوح مابين 27% الي 37.5 %.
البند الثاني
ويتمثل البند الثاني علي مراجعة قائمة المنتجات الزراعية عبر الحصول على تنازلات أحادية من قبل الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية الي تركيا في شكل حصص سنوية أعفيت من المعاليم الجمركية.
البند الثالث
وتنص النقطة الثالثة، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي من أجل التعريف علي المشاريع والفرص الاستثمارية بتونس لدى المستثمرين والممثلين الأتراك.
وصف وزارة التجارة للاتفاق
وقامت الوزارة بوصف الاتفاق أنه أمر إيجابي، وبالنظر الي أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق مابين الجانبين وطبقا الي مقتضيات التعاون والتشاور”، وأكد علي مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية مابين تونس في الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضحت وزارة التجارة أن التوقيع توّج الي مسارا طويلا من المفاوضات المنطلقة في أكتوبر 2022 وشهدت الي الزخم الكبير في الأيام القليلة الماضية.
وأضافت إيجاد حلول للنقاط الخلافية والتوصل للاتفاق الهام، ويهدف لحماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي.
تقليص الاستيراد
أوضح خبراء الاقتصاد بتونس بأن الاتفاق الجديد سيقلص من الاستيراد العشوائي و نسب العجز التجاري الي المنتجات التي لها مثيل بالسوق التونسية، ووقعت كلا من تونس وتركيا علي اتفاقية التجارة عام 2015، لتسهيل ولوج السلع من الجانبين.
