بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناشد(عبدالمنعم امام) عضو البرلمان، بإلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات التربية والتجارة والحقوق “بما يتناسب مع سوق العمل”،حيث دعا الرئيس للتركيز على تعليم الأبناء الي البرمجة بدلا من دخول كليات مثل التجارة و الآداب والحقوق، وأوضح أن المبرمجين من الممكن أن يتقاضوا مرتبات تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر.
وأوضح النائب(عبد المنعم إمام) إن هذا الطرح يرتبط بالكليات النظرية كلها مثل الآداب و الحقوق والتجارة، ونوعية المناهج فيها، وتغيير الأقسام بأخرى تتوافق مع سوق العمل، فضلا عن دمج بعض الكليات.
كلية التربية
بشأن كليات التربية، أوضح أن هناك أقسام مثل علم النفس و الفلسفة ورياض الأطفال فمن الممكن أن تجمع في كلية واحدة، وتكون مسألة التأهيل للتدريس من خلال دبلومة مهنية بعدها بسنتين، وهو أمر معروف في العالم بمسميات مختلفة.
كلية الآداب
يناشد بدمج كلية الآداب مع كلية التربية لتصبح كلية للعلوم الإنسانية، منوها إلى أن بعض الأقسام بكلية الآداب لها كليات مستقلة بذاتها، مثل قسم الاعلام و الآثار فتوجد كليات مستقلة، ويعد الهدف ليس إلغاء الدراسات الإنسانية، ولكن بقصد التطوير والدمج.
مصير الطلاب
وأشار نائب البرلمان( عبد المنعم امام) الي أن الأمر يخدم الطلاب والخريجين ويطورهم، ويجعلهم قادرين على مسايرة سوق العمل بدلا من البطالةالمقنعة التي نعانيها طوال السنوات الآخير، منوها الي أن هناك أقساما لم يعد فائدة من التخرج منها، ويتوجه خريجوها الي وظائف بعيدة تماما عن مجال دراستهم.
وبشأن مصير الطلاب، أوضح عضو مجلس الشعب المصري إن فكرة تغيير مسمى الكلية أو إعادة دمج الكليات لا تغير من مصير الطلاب، بل تعطي مؤشرا لتغيير ما يحدث، فنحن نحتاج الي الدمج وإعادة الهيكلة بالشكل الذي يجعل مناهجنا و كلياتنا أكثر تفاعلا.